موافقت مشروط دولت با گزارش مجلس در مورد لایحه افزایش حقوق / اعتراض میرکاظمی به اعمال تغییرات در لایحه

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه- ۲۴ مهر- مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

محمدیاری در مخالفت: افزایش ۹۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان متناسب با هزینه‌های زندگی مردم نیست

در ابتدای این جلسه حسن محمد یاری در مخالفت با این لایحه گفت:این لایحه خوبی است و دارای امتیازاتی در کمک عائله بندی ، ایثارگران و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از نقاط قوت این لایحه است، اما ضریب ریالی مذکور در این لایحه با توجه به شاخص هزینه زندگی باید در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی و در مجلس مصوب شود متاسفانه در ابتدای سال این شاخص و ضرایب توسط دولت لحاظ نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تالش بیان داشت: اگر قرار است متناسب سازی انجام شود و شاخص های هزینه واقعی زندگی مردم لحاظ شود این اعداد و ارقام متناسب نیست.

وی افزود: افزایش ۹۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان متناسب با هزینه‌های زندگی مردم نیست این اعداد و ارقام بایداصلاح شود تا بتواند مطالبات اقشار آسیب پذیر را در مورد هزینه‌های زندگی آنها تامین کند.

آزادی خواه در موافقت: افزایش حقوق برای همه اقشار جامعه است

در ادامه احدآزادی خواه نماینده مردم ملایر در موافقت با این لایحه گفت: آنچه که مردم امروز از آن گلایه‌مند هستند از فقر نیست بلکه از فرق است. به عبارتی مردم از تفاوت، دوگانگی و تبعیض ناراحت هستند و این لایحه به لطف خدا با این تفاوت و دوگانگی مبارزه خواهد کرد و راه حل منطقی و عادلانه برای همه اقشار جامعه پیشنهاد کرده است.

وی افزود: نخستین بند این لایحه این است که چرا فقط برای کارمندان حقوق اضافه می شود، در حالی که چنین نیست و برای همه اقشار و طبقات مختلف جامعه افزایش حقوق در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: معلمان طرح مهر آفرین، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی، بازنشستگان کشوری و لشکری، مشمولان صندوق های مختلف بازنشستگی، ایثارگران و جانبازان، کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مشولان نظام هماهنگ پرداخت، قضات، اعضای هیات علمی، نخبگان در این لایحه دیده شدند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین حق عائله‌مندی همه گروه‌ها افزایش خواهد یافت و مستمری بگیران کمیته امداد ۳۰ درصد افزایش حقوق خواهد داشت و کمک معیشت جانبازان ۲۵ درصد و زیر ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.

لارگانی در موافقت: اقشار مختلف حقوق بگیر از تبعیض در پرداخت گلایه دارند

سید ناصر موسوی لارگانی در موافقت با لایحه دولت گفت: طبق بند پ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف بوده است افزایش حقوق کارکنان را نسبت به تورم سالانه انجام دهد و در بودجه سنواتی به رغم اینکه نیمه اول سال جاری حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشتیم، ولی شاهد افزایش ۱۰ درصد حقوق کارکنان بودیم تا قدرت خرید مردم به ویژه کارکنان دولت کاهش یابد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس افزود: بسیاری از مردم از تبعیض‌ها در دستگاه‌های مختلف گلایه مند هستند. به عنوان مثال یک فردی با مدرک کارشناسی ارشد در یک دستگاه با فردی دیگر با همان مدرک در دستگاه دیگر متفاوت است.

وی ادامه داد: در این لایحه به خانواده ایثارگران و جانبازان هم توجه شده که جای قدردانی دارد. البته لایحه ممکن است جامع و کامل نباشد. اما از آنجا که قرار است در بودجه سالیانه ارقامی در نظر گرفته شود قابل قبول است و امیدواریم در لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه پیشنهاداتی برای بهبود حقوق اقشار مختلف ارائه شود تا مشکلات آنان حل شود.

موافقت مشروط دولت با گزارش مجلس در مورد لایحه افزایش حقوق 

در ادامه مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص گزارش کمیسیون برنامه بودجه پیرامون این لایحه گفت: سقف افزایش حقوق رو به هیچ عنوان افزایش ندهید گزارش کمیسیون ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیون تومان سقف لایحه دولت را افزایش می دهد. در صورت حذف این بار مالی با گزارش مجلس موافق هستیم.

ادامه دارد..

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه فلاورجان مسعود میرکاظمی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه فلاورجان مسعود میرکاظمی مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه فلاورجان مسعود میرکاظمی حقوق کارکنان افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۶۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد / آخرین خبرها از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.

بیشتر بخوانید: بهادری جهرمی: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب شد

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره بحث صحت انتخابات از نظر شورای نگهبان، گفت: نسبت به تمام گزارش‌هایی که در انتخابات دریافت کردیم، بررسی‌های لازم از سوی ما صورت گرفته و صحت انتخابات در تمامی حوزه‌های انتخابیه به تأیید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است و ان‌شاءالله در انتهای هفته، دور دوم انتخابات را خواهیم داشت. مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس هم حضور یابند تا ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس نیز تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: اگر عزیزان نکاتی دارند، از طریق اعتبارنامه می‌توانند این کار را پیگیری کنند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره لایحه عفاف و حجاب دریافت کردیم اما هنوز بررسی‌های ما به اتمام نرسیده است. البته هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.

وی بیان کرد: هنوز جمع‌بندی نهایی نکردیم اما یکسری ایرادات هنوز پابرجاست. از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسی‌های خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.

طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار می‌شود و این استان‌ها چند حوزه است و در کدام حوزه‌ها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارت‌ها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیش‌بینی کرده است و آموزش‌هایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارش‌های مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارت‌ها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفت‌وآمد این ایرادات باقی‌مانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.

سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

کد خبر: 1229487 برچسب‌ها شورای نگهبان